صحيفة الثورة السورية: نتنياهو أم آيزنكوت؟ ماذا تنتظر سوريا من إسرائيل؟

موقع المدن: لبنان في عين عاصفة نتنياهو: سيناريوهات ما بعد الانتخابات؟

يرى  منير الربيع في موقع المدن أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على رئاسة الحكومة الإسرائيلية رغم نتائج الانتخابات التي لم تمنحه أغلبية واضحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو استمالة بعض أحزاب المعارضة، أو الاستعانة بالأحزاب العربية التي حققت تقدماً انتخابياً لافتاً. 

وأوضح الكاتب أن نتنياهو وحزب الليكود يصعّدان خطابهم ضد الأحزاب العربية بهدف إحراج خصومهما ومنعهم من التحالف معها لتأمين الأغلبية البرلمانية، لافتاً إلى أن هذا التصعيد يعكس تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي وما قد يترتب عليه من تضييق على المواطنين العرب. 

كما أشار  الكاتب في موقع المدن إلى احتمال استقطاب شخصيات معارضة، مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، عبر تقديم تنازلات سياسية ومناصب وزارية، في حين قد يلجأ نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت ضغط التطورات الأمنية، ولا سيما إذا اندلعت مواجهة عسكرية أمريكية إسرائيلية مع إيران.

وأضاف الكاتب أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تنذر بمرحلة إقليمية أكثر اضطراباً، معتبراً أن نتنياهو قد يستغل علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز مشروعه السياسي والأمني وتوسيع نطاق التحالفات الإقليمية، بما قد يفتح الباب أمام حروب جديدة تشمل إيران ولبنان وفلسطين وسوريا، وربما اليمن.

صحيفة الثورة السورية: نتنياهو أم آيزنكوت؟ ماذا تنتظر سوريا من إسرائيل؟

يقول الكاتب وائل مرزا إن  نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تقتصر أهميتها على تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، بل تمتد إلى مستقبل السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، في ظل تقارب المعسكرين المتنافسين وعجزهما عن ضمان الأغلبية البرلمانية.

. وأوضح الكاتب أن الاختلاف بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، قد يتعلق بأساليب إدارة القوة العسكرية وتحقيق الأهداف الأمنية أكثر من تعلقه بجوهر السياسة الإسرائيلية تجاه دمشق. وأضاف الكاتب في صحيفة الثورة السورية أن إسرائيل، عقب سقوط نظام بشار الأسد، اتجهت إلى تعزيز وجودها العسكري في الجنوب السوري وفرض ترتيبات أمنية جديدة، بما يثير مخاوف من تجاوز مطالبها حدود حماية أمنها إلى التأثير في سيادة سوريا وقدراتها العسكرية وعلاقاتها الإقليمية. وأشار إلى أن استمرار نتنياهو قد يعني مواصلة سياسة فرض الوقائع الميدانية، بينما قد يتيح وصول آيزنكوت مجالاً أكبر للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية محددة، دون أن يعني ذلك الاستعداد للانسحاب الإسرائيلي الكامل أو التخلي عن المطالب الأمنية الصارمة.

صحيفة عكاظ : السعودية.. أمن الشرق الأوسط مسؤولية مشتركة 

كتبت صحيفة عكاظ في مقال للكاتب خالد سيف أن استقرار المنطقة يتطلب تجاوز سياسات المواجهة والحروب التي تستنزف الموارد وتعرقل التنمية، مشيرةً إلى أن تداعيات الأزمات تتجاوز حدود الدول لتطال الاقتصاد والطاقة والملاحة، فضلاً عن تفاقم التطرف والنزوح. 

وأوضح الكاتب أن الاجتماع الرباعي الذي عُقد في طهران يوم 26 أكتوبر 2026، بمشاركة السعودية وإيران وتركيا وباكستان، يمثل خطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف المشاورات بشأن قضايا السلام والأمن. وأضاف أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في جمع دول تختلف في توجهاتها حول هدف مشترك يتمثل في احتواء التوترات ومنع اتساع الصراعات، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يظل رهيناً بترجمة الحوار إلى التزامات عملية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار الكاتب في صحيفة عكاظ إلى أن بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يستلزم رفض دعم الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وتعزيز التنسيق الدفاعي وقنوات الاتصال لتجنب سوء التقدير. 

صحيفة القدس العربي : الأردن يدفع ثمن حرب لم يشعلها! 

كتبت هالة زواتي في صحيفة القدس العربي أن الأردن يتحمل تداعيات اقتصادية وأمنية متزايدة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم أنه لم يكن طرفاً في اندلاعها ودعا إلى ضبط النفس، مشيرةً إلى أن المملكة تواجه منذ عام 2011 سلسلة متواصلة من الأزمات الإقليمية، بدءاً من انقطاع الغاز المصري، مروراً بالأزمة السورية وحرب غزة، وصولاً إلى الحرب الأخيرة على إيران. 

وأوضحت  الكاتبة أن هذه الأزمات أرهقت الاقتصاد الأردني، وأسهمت في ارتفاع المديونية واستنزاف الاحتياطيات المالية، لافتةً إلى أن توقف إمدادات الغاز لمدة 33 يوماً اضطر المملكة إلى الاعتماد على مصادر بديلة أكثر كلفة لتوليد الكهرباء، ما رفع النفقات الإضافية إلى نحو 100 مليون دينار شهرياً

وأشارت الكاتبة هالة زواتي إلى أن الأردن أظهر قدرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات، من خلال استمرار إمدادات الكهرباء، والحفاظ على معدل تضخم يقارب 2%، وإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 760 مليون دينار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها في حماية المواطنين والقطاعات الإنتاجية، تفرض أعباء إضافية على الخزينة وتحدّ من قدرة الدولة على الاستثمار في تعزيز اقتصادها.