من العناوين التي نقرأها في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦: احتمال عال للحرب على إيران رغم تقدم الديمقراطيين، الخوف الأميركي من شراء النفط الروسي، دبلوماسية فرنسا المشدودة تجاه ترامب، وإضرابات جديدة مرتقبة في فرنسا.
Le Monde
أسباب التسونامي الديمقراطي: غلاء المعيشة، وتصاعد العنف في الحياة السياسية، والفساد.
سيتمكن الديمقراطيون من الآن فصاعداً من التشريع، ليس في الميزانية فحسب، بل أيضاً في ملفات كبرى. وسيكون بإمكانهم بذلك إعادة فرض العقوبات على روسيا التي علّقها ترامب في ١٦ أكتوبر في إطار صفقته مع موسكو بشأن الديزل. ولن يتردد الديمقراطيون كذلك في فتح تحقيقات متعددة في قضايا الفساد، وفي ملفات ساخنة، مثل تجاوزات شرطة الهجرة «آيس ICE. ومن هذه الملفات أيضاً الضربات التي ينفذها الجيش الأميركي على سفن متهمة بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، والتي خلّفت حتى اليوم نحو ٢٥٠ ضحية. كما ستتيح الأغلبية الزرقاء في مجلس الشيوخ للديمقراطيين عرقلة التعيينات التي يقترحها البيت الأبيض. وسيكون ذلك بالغ الأهمية إذا كان لا بد من استبدال أحد قضاة المحكمة العليا خلال العامين المقبلين.
يبقى أن نعرف ماذا سيفعل الديمقراطيون بهذا الانتصار. غير أنه سيتعيّن عليهم تقديم مرشح واحد وبرنامج واحد في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٨.
Le Parisien
الدبلوماسية الفرنسية المشدودة بسبب هجمات ترامب المتواصلة.
تقول أليسون تاسان في اليومية إنه ثمة شعار بريطاني يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى في أروقة الخارجية الفرنسية Keep calm and carry on حافظ على هدوئك وواصل كالمعتاد. لكن صبر الدبلوماسية الفرنسية على استفزازات ترامب المتكررة يتعرّض لاختبار عسير في الأيام الأخيرة.
المقربون من الوزراء يكررون بلا كلل أن نهج باريس مع ترامب هو عدم الانجرار إلى تصعيد كلامي عقيم. لكن الصمت كان مستحيلاً أمام خطابات لاذعة كهذه، يرى فيها الجانب الفرنسي وسيلة لصرف الأنظار عن الصعوبات الانتخابية التي واجهها الجمهوريون. خاصةً أن ترامب سبق أن سعى إلى توظيف أحداث ١٧ أكتوبر في فرنسا.
ولكن هل سيؤدي ذلك إلى فتور العلاقات الفرنسية الأميركية؟ لا يُتوقع في هذه المرحلة استدعاء السفير الأميركي في فرنسا. لكن ربما كانت فرصة لدعوته بهدوء إلى الاعتدال.
L’opinion
رغم هزيمة ترامب الساحقة، خطر الحرب مع إيران في أعلى مستوياته.
للوهلة الأولى، وبعد هذه الصفعة الانتخابية، قد يمتنع دونالد ترامب عن شنّ هجوم كبير جديد على الجمهورية الإسلامية. فالرئيس الأميركي عالق في وضع لا حرب فيه ولا سلام، ويهدد طهران منذ أسابيع، مؤكداً مع ذلك أنه لن يهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي.
كليمان تيرم Clément Therme، مؤلف كتاب "غداً إيران" يقول ل Rémy Pigaglio إن رغبة الرئيس الأميركي في مهاجمة إيران ستزداد. فهو لا يزال يسعى إلى إعلان انتصاره على طهران. الا ان الديمقراطيون سيتمكنون قريباً من عرقلته، لكنه سيبقى ممسكاً بزمام السياسة الخارجية الأميركية.
من جانبها، أدركت القيادة الإيرانية ذلك، ولن تخفض حذرها في المدى القريب. حتى مجتبى خامنئي نفسه حذّر من أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة لن تبدّل موقفها من الجمهورية الإسلامية. "فالنظام الإيراني يوجّه رسائل تتجاوز ولاية ترامب، وتستهدف القادة الأميركيين المقبلين. ومضمونها: "إن هاجمتمونا، فستخسرون أكثر بكثير مما ستربحون".
La Croix
في إسرائيل، انتهاء المساعدات العسكرية الأميركية يثير الذهول.
"السؤال ليس ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات، فهذا أمر بديهي، وقد بدأ البلد يستعد لذلك. المفاجئ هو أن يعلن الرئيس ترامب انتهاءها قبل عامين من انقضاء الاتفاق"، يقول لليومية كوبي مايكل مستغرباً، وهو باحث في معهد ميسغاف في إسرائيل.
«حين كانت إسرائيل دولة فقيرة في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ربما كانت مزايا المساعدات الأميركية تفوق مساوئها. لم يكن الأمر يتعلق حينها بالعيش في رفاهية، بل بالبقاء. أما اليوم فإسرائيل غنية، والمساوئ تفوق المزايا منذ زمن بعيد»، حسب ما يراه ألكسندر غرينبرغ الباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن. ويلخص بأن الولايات المتحدة لا تفعل في الواقع سوى نقل الأموال من جيب إلى آخر، من واشنطن إلى مجمّعها الصناعي العسكري.
Libération
النفط الروسي يجد صعوبة في العثور على مشترين أميركيين.
يلفت مقال الصحيفة الى أن الفاعلين في السوق يترددون فعلاً في الشروع في إجراءات ترخيص معقدة، من أجل صفقات قد تعرّضهم لمخاطر قانونية. ويؤكد كثير من الحقوقيين أن هذه المناورة من جانب السلطة التنفيذية تتعارض بشكل مباشر مع القانون الفيدرالي الأميركي الصادر عام ٢٠٢٢. فقد أقرّ الكونغرس هذا القانون وأصدره جو بايدن، وهو يحظر صراحةً أي استيراد للنفط والمنتجات المكررة الروسية إلى الأراضي الأميركية.
وبموجب هذا النص الذي يحمل عنوان قانون "إنهاء استيراد النفط الروسي"، لا يحق لرئيس الولايات المتحدة منح أي استثناء إلا إذا شهد رسمياً أمام الكونغرس. ويؤكد خبراء في الامتثال القانوني أن المرسوم الرئاسي أو ترخيص وزارة الخزانة لا يمكن أن يعلو على قانون أقرّه الكونغرس. وبالتالي، فإن الشركات المشترية والمصارف الممولة وشركات التأمين البحري قد تتعرض لمسؤوليات مدنية وجزائية جسيمة.
Libération
هل يتحقق حلم الإضراب العام في فرنسا؟
هل يمكن الذهاب إلى حد الحلم بـ«إضراب عام»، كما فعل جان لوك ميلانشون الذي تصدّر المسيرة في باريس في ٢٤ أكتوبر؟ صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل CGT، أعربت عن رغبتها في تعميم الإضراب في ٥ نوفمبر وما بعده. غير أن تعميم الإضراب في لغة الكونفدرالية العامة للعمل لا يعني إعلان الإضراب العام، بل تعميم الإضرابات.
إنها صيغة لغوية أخرى تقول تقريباً الشيء نفسه. ومفادها أن التعبئة، لكي تكون مرئية ومؤثرة في آن، يجب أن تمتد خصوصاً إلى القطاعات التي لا تتوقف عادةً أو تتوقف نادراً جداً: التجارة، والحِرف، والبناء والأشغال العامة... ومن الأمثلة على ذلك خبيرة تجميل التقتها الصحيفة، كانت تستند إلى واجهة محلها، وأوضحت أنها تؤيد الإضراب، لكنها لا تستطيع المشاركة فيه لنقص السيولة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك