فرنسا على صفيح ساخن من الاحتجاجات: إضراب وطني يجمع العمال والطلاب والمعلمين

وتأتي هذه التعبئة في سياق "خريف اجتماعي" متوتر، بعدما تداخلت الاحتجاجات النقابية مع تحركات طلابية ضد تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، واعتراضات أوسع على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

من خرج ولماذا؟

دعت إلى الإضراب خمس نقابات فرنسية رئيسية - CGT وCFDT وFO وUNSA وFSU - بهدف جمع العاملين في القطاعين العام والخاص تحت مظلة احتجاجية مشتركة.

وتتمحور المطالب حول زيادة الأجور والمعاشات، وتحسين القدرة الشرائية، وحماية الوظائف، ووقف تقليص الإنفاق على الخدمات العامة، إلى جانب زيادة الموارد المخصصة للتعليم والصحة. وشملت التعبئة فئات متعددة، لكل منها دوافعها ومطالبها الخاصة:

عمال السكك الحديدية: شاركت النقابات الأربع الممثلة للعاملين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCF)، في الإضراب مطالبة بتحسين الأجور وتعويض التضخم والدفاع عن ظروف العمل، والاعتراض على توجهات إعادة هيكلة الشركة وفتح قطاع النقل للمنافسة. ويمتد الإضراب من مساء الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صباح الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

المعلمون وموظفو التعليم: انضموا إلى التحرك للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وزيادة الموارد المخصصة للمدارس، ومعالجة نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وتدهور البنية التحتية التعليمية. ووفق وزارة التربية الوطنية، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب 15.81% إجمالاً، مع تفاوت بين التعليم الابتدائي والثانوي.

الطلاب: واصلوا تحركاتهم احتجاجاً على تدهور أوضاع المدارس الثانوية والجامعات، ونقص الموارد التعليمية، والاكتظاظ، وصعوبات التوجيه والقبول في التعليم العالي، إلى جانب الاعتراض على السياسات التعليمية الحكومية.

موظفو المستشفيات: شارك عاملون في القطاع الصحي، خصوصاً في مستشفيات باريس العامة، احتجاجاً على القيود المالية ونقص الموارد البشرية وتدهور ظروف العمل، محذرين من انعكاس خفض الإنفاق على جودة الخدمات الصحية.

موظفو الدولة والمتقاعدون: تمحورت مطالبهم حول رفع الأجور والمعاشات، وتحسين القدرة الشرائية، وحماية المساعدات الاجتماعية والخدمات العامة من التخفيضات.

السترات الصفراء: دعمت مجموعات من الحركة الاحتجاجية التعبئة ضد غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مطالبة بتوسيع الاحتجاجات لتشمل قضايا الهشاشة الاجتماعية والعدالة الضريبية.

لماذا اشتعل الغضب؟

يبقى تراجع القدرة الشرائية المحرك الأساسي للاحتجاجات. فارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والسكن يضغط على ميزانيات الأسر، في وقت يرى فيه العاملون والمتقاعدون أن الأجور والمعاشات لا تواكب تكاليف المعيشة.

اقرأ أيضاحركات ونقابات أوروبية تدعو من باريس إلى احتجاجات منسقة ضد غلاء المعيشة

ولهذا جعلت النقابات من زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية محوراً رئيسياً لتحركها، مطالبة بزيادات فعلية ومستدامة، وليس بمجرد تعويضات محدودة عن ارتفاع الأسعار.

أما السبب الأعمق فيتعلق بالخلاف حول توجهات الميزانية العامة لعام 2027، إذ تخشى النقابات أن تؤدي إجراءات ضبط الإنفاق وتقليص العجز إلى خفض الموارد المخصصة للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة: فمن جهة، تواجه فرنسا ضغوطاً مالية تتطلب احتواء العجز العام، ومن جهة أخرى، تتزايد المطالب الاجتماعية الرافضة لتحميل الأسر والموظفين والمتقاعدين كلفة التصحيح المالي.

حكومة تحت الضغط

استعداداً للتحركات، أعلنت وزارة الداخلية نشر 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، لمواكبة أكثر من 220 تجمعاً وتحركاً احتجاجياً معلنا.

وأكد وزير الداخلية لوران نونييز أن السلطات لن تتسامح مع أعمال العنف والتخريب، متوعداً بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات.

ويعكس الانتشار الأمني الواسع مخاوف السلطات من احتمال خروج بعض التحركات عن طابعها السلمي، خصوصاً في ظل مشاركة مجموعات احتجاجية مختلفة، وتراكم التوتر الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

احتجاجات تتجاوز حدود فرنسا

لا تقتصر أهمية ما يجري على البعد الداخلي، ففرنسا تمثل أحد أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، وأي أزمة اجتماعية ممتدة قد تنعكس على الاستقرار السياسي والقرارات المالية للحكومة، فضلا عن موقف باريس من السياسات الاقتصادية الأوروبية.

كما أن المطالب التي تتصدر الاحتجاجات، من الأجور والسكن والقدرة الشرائية إلى تدهور الخدمات العامة والشعور بعدم عدالة توزيع الأعباء الاقتصادية، تتجاوز الحالة الفرنسية، وتعكس تحديات تواجه مجتمعات أوروبية عديدة. ولهذا يراقب المتخصصون ما إذا كانت هذه الحركة ستتحول إلى ضغط سياسي دائم، أم أن الحكومة ستتمكن من احتوائها عبر مفاوضات أو تنازلات محدودة

ما التالي؟

لم يكن إضراب اليوم أول تحرك احتجاجي خلال الخريف. فقد سبقته مظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجلت وفق تقديرات وزارة الداخلية مشاركة نحو 550 ألفاً و410 آلاف و320 ألف متظاهر في ثلاث محطات احتجاجية متتالية.

لكن نجاح هذه الحركة لن يُقاس فقط بعدد المشاركين أو حجم الاضطرابات في النقل والخدمات، بل بمدى قدرتها على توحيد المطالب الاجتماعية وتحويل الضغط في الشارع إلى تنازلات حكومية ملموسة بشأن الأجور والمعاشات وتمويل التعليم والصحة ومستقبل الخدمات العامة.

فهل يشكل إضراب الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني محطة احتجاجية عابرة، أم بداية موجة اجتماعية أكثر استدامة قد تفرض إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفرنسية؟