هل تحمي فرنسا الحق في التظاهر دستوريا؟ جدل متصاعد حول قيود السلطات

دعت النقابات العاملين في القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على غلاء المعيشة والمطالبة بتحسين الأجور. وتزامن ذلك مع جولة جديدة من المفاوضات بشأن مسارات المظاهرات، ولا سيما في ليون وباريس.

ويتكرر هذا التوتر منذ احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي شهدت أعمال عنف وشغب، وأعقبتها قرارات بحظر مظاهرات في عدة مدن.

والأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، انتقدت الكنفدرالية العامة للشغل شروط تنظيم المسيرات، فيما اعتبر سياسيون ونواب أنها تمس بالحق الدستوري في التظاهر.

قوانين مكافحة الإرهاب لمنع ناشطين من التظاهر

علاوة على ذلك، لم تقتصر القيود على حظر المظاهرات أو تغيير مساراتها، إذ كشفت الصحف الفرنسية أن وزارة الداخلية فرضت تدابير رقابة إدارية ومتابعة فردية (MICAS)، منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2017، على أكثر من مئة ناشط، قبيل تحركات السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتيح هذه التدابير فرض قيود على تنقل الأشخاص، كمنعهم من مغادرة حدود الإقليم الذي يقيمون فيه، وإلزامهم بالمثول يوميا أمام الشرطة، فضلا عن منعهم من المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ليبيراسيون" عن محامي بعض المعنيين بهذه التدابير، فقد تلقى موكلوهم رسائل أو اتصالات تقتصر على تعداد أنشطتهم الاحتجاجية وانتماءاتهم النقابية والحزبية، من دون توضيح الأسباب التي استدعت فرض هذه التدابير عليهم.

اقرأ أيضاالمدافعون عن الحريات والحقوق ينددون"بالتحول السلطوي" في نهج حكومة ماكرون

هل ينص الدستور الفرنسي بالفعل على حرية التظاهر؟

وتعيد هذه القيود إلى الواجهة مسألة حدود صلاحيات السلطات في تقييد حرية التظاهر، والضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي هذا الحق في فرنسا.

فرغم تداول الحديث عن الحق في التظاهر، فإنه لا يرد صراحة في دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1958، خلافا لدستوري عامي 1791 و1848 اللذين تضمنا إشارات إليه.

كما لا ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 مباشرة على هذا الحق، لكن مادته الحادية عشرة تضمن "حرية التعبير عن الأفكار والآراء".

اعتراف قضائي 

وفي ظل الجمهورية الخامسة، لم تحظ حرية التظاهر بالحماية الدستورية إلا عبر الاجتهاد القضائي. ففي قرار صدر عام 1995، أشار المجلس الدستوري إلى "حق التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء".

وفي قرار لاحق عام 2019، أكد المجلس إمكانية استنباط هذا الحق من المادة الحادية عشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (حرية التعبير عن الأفكار والآراء).

اقرأ أيضاتعبئة طلاب الثانويات: منظمات حقوقية تندد بقمع الأمن الفرنسي للقاصرين

هل ينبغي إدراج الحق في التظاهر صراحة في الدستور؟

وبالتالي، لا يرد الحق في التظاهر صراحة في النصوص التأسيسية، لكنه يتمتع بحماية دستورية لارتباطه بحرية التعبير. ومع ذلك، فهذه الحماية ليست مطلقة؛ إذ يجوز للسلطات حظر المظاهرات عندما تعتبر أن هنالك مخاطر جدية تهدد النظام العام. غير أن منظمات المجتمع المدني تشدد على ضرورة أن تستند أي قيود إلى مبررات واضحة، وأن تكون متناسبة مع المخاطر المراد تفاديها.

وعادت إلى الواجهة دعوات لإدراج الحق في التظاهر صراحة في الدستور. ويرى مؤيدو هذا التوجه أن تكريسه دستوريا قد يعزز احترامه ويحميه من أي تراجع محتمل، بل ويدفع إلى مراجعة آليات حفظ النظام العام، خصوصا في أعقاب الانتقادات الحادة الموجهة إلى قوات الأمن بشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات.