قواعد عسكرية أمريكية جديدة في غرينلاند؟

مطلع 2026، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات وتهديدات محورها جزيرة غرينلاند، مطالبا الدنمارك ببيعها للولايات المتحدة أو التخلي عنها. تهديدات الرئيس الأمريكي وصلت حد التلويح بالعقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية وحتى استخدام القوة لضم الجزيرة، التي اعتبرها "ضرورية للأمن القومي الأمريكي".

من التهديدات الشعبوية إلى التفاوض التقني

تصريحات ترامب أحدثت شرخا في العلاقات الداخلية في حلف الناتو، حتى أنها أثرت مباشرة في العلاقات الأمريكية الأوروبية، وأثارت مخاوف في عواصم القارة العجوز من أن يؤدي نهج ترامب إلى تفتيت حلف الناتو وتحويل القطب الشمالي إلى ورقة مساومة بين الحلفاء.

من جهتها، قد رفضت الحكومة الدنماركية بشدة فكرة التخلي عن الجزيرة أو بيعها، مؤكدة أن "غرينلاند ليست للبيع"، لكنها في المقابل أبقت على الباب مفتوحا أمام تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في المحيط المتجمد الشمالي.

تراجعت الإدارة الأمريكية عن مطالبها المتطرفة لصالح التفاوض مع الدنمارك حول زيادة إمكانية الوصول إلى مواقع إضافية في غرينلاند، بما فيها قواعد أمريكية سابقة ومرافق جوية موانئ محتملة.

هل هناك قواعد جديدة حقيقية أم توسع في مواقع قديمة؟

تشير تقارير حديثة إلى أن البنتاغون يستكشف ما يصل إلى ثلاثة مواقع إضافية في غرينلاند، بما في ذلك مواقع مهجورة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وذلك لاحتمالية إنشاء مهابط طائرات وموانئ ومرافق رادار أو إنذار مبكر. لن تكون هذه قواعد "سيادية" كاملة النطاق مثل قاعدة "بيتوفيك" الفضائية (ثول سابقا)، بل مواقع تعاونية موسعة أو معاد تفعيلها.

منحت اتفاقية عام 1951 واشنطن حقوقا واسعة لتشغيل قواعد و"مناطق دفاعية" في الجزيرة ضمن حلف الناتو. وفي ذروة انتشارها، أدارت الولايات المتحدة ما يقارب 17 منشأة في جميع أنحاء الإقليم، وكانت قاعدة ثول الجوية (بيتوفيك حاليا) محور هذه المنشآت.

وتسمح معاهدة 1951 للولايات المتحدة بتوسيع أو إنشاء "مناطق دفاعية" في غرينلاند بالتشاور مع كوبنهاغن ونوك، لكن السيادة الفعلية تبقى في يد الدنمارك، ما يجعل أي مشروع قاعدة جديدة مشروعا ثنائيا وليس فرضا للسيادة الأمريكية على الموقع.

"التهديد الروسي".. حجة أم سبب حقيقي؟

اليوم، تُعد قاعدة "بيتوفيك" الفضائية، الواقعة في الشمال الغربي من غرينلاند، القاعدة العسكرية الأمريكية الدائمة الوحيدة فيها، وهي تضم رادارات إنذار مبكر وأنظمة مراقبة فضائية حيوية لبنية الدفاع الصاروخي الأمريكي وحلف شمال الأطلسي.

من المنشآت الأمريكية الأخرى في غرينلاند "معسكر سنتشري" (1959-1967)، وهو قاعدة تحت الأرض تعمل بالطاقة النووية، وكان من المخطط لها أن تكون جزءا من مشروع "آيس وورم"، وهو عبارة عن شبكة من أنفاق الصواريخ المتنقلة تحت الجليد. تم التخلي عن المشروع بسبب تحرك الجليد والظروف القاسية التي جعلت الأنفاق غير مستقرة. ويعود الموقع للظهور اليوم نتيجة ذوبان الجليد، مما يثير مخاوف بيئية وسياسية على السواء.

وكان ترامب قد دعا في عدد من الخطابات إلى تسليم غرينلاند للولايات المتحدة من أجل "إزالة التهديد الروسي من المنطقة"، ما عزز تصورا في أوروبا بأن واشنطن تريد تحويل الجزيرة إلى قاعدة متقدمة في صراعها مع موسكو وبكين في القطب الشمالي، وهو تصور ترفضه كوبنهاغن وتسعى إلى ضبطه عبر إطار أمني جماعي مشترك.

أوروبا والناتو بوجه الإدارة الأمريكية

في أوروبا، تقرأ هذه التحركات في سياق أعم، فبينما تؤكد واشنطن أنها تعيد تنظيم حضورها في القطب الشمالي لمكافحة التهديد الروسي والصيني، يرى مسؤولون أوروبيون أن تهديدات ترامب السابقة قد تدفع بعض العواصم إلى التفكير في بنية أمنية أوروبية أكثر استقلالية، كتشكيل "ناتو أوروبي".

تشمل المنشآت "القديمة" الأخرى مطارات مدنية أو ذات استخدام محدود، مثل نارسارسواك وكانجيرلوسواك، والتي كانت في الأصل مراكز نقل عسكرية أمريكية تابعة لحلف الناتو.

وترى تحليلات أوروبية أن الولايات المتحدة تستخدم جانبا من الضغط السياسي لتثبيت ترتيبات عسكرية تدوم لعقود، بينما تبقي تفاصيلها التقنية خارج المسرح الإعلامي لتقليل ردة الفعل.

في النهاية، تبقى غرينلاند رمزا للصراع بين التحالفات التقليدية والرهانات الجيوسياسية الجديدة، فهي جزيرة دنماركية ذات حكم ذاتي تقع في القطب الشمالي الاستراتيجي، وورقة مساومة في مواجهة كبرى بين واشنطن وموسكو وبكين.