بلجيكا: قانون مثير للجدل يستهدف المهاجرين غير الشرعيين يواجه معارضة شديدة

يحدد القانون أن عمليات التفتيش تقتصر على منازل من رفضت طلباتهم للجوء في بلجيكا وتجاهلوا أوامر المغادرة وينظر ​إليهم على أنهم يشكلون تهديدا للأمن العام.

ويأتي هذا القانون في إطار حملة واسعة أطلقها رئيس الحكومة اليميني ⁠بارت دي فيفر لمكافحة الهجرة، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للإقامة في بلجيكا.

معارضة شديدة للقانون الجديد

اعتبرت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون أن هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على الحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية، وأطلقت حركة معارضة شديدة لتبنيه، إذ شارك حوالي ثلاثة آلاف شخص في سلسلة بشرية أحاطت بقصر العدل في بروكسل، مساء الأربعاء 4/11، كما انطلقت أكثر من خمسين مظاهرة وتجمعا في مختلف مدن وبلدات بلجيكا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت المشرعين، قبل التصويت، على رفض القانون، معتبرة أنه سيؤثر، أيضا، على الأشخاص الذين يساعدون مهاجرين لا يتمتعون بأوراق الإقامة.

بينما بررت الحكومة هذا القانون بالقول إنه أداة لتنفيذ أوامر الترحيل لمن يشكلون خطرا على النظام العام أو الأمن القومي.