فرنسا: الجرحى في مظاهرات الطلاب يقاضون وزير الداخلية بسبب ممارسات عنيفة للشرطة

كانت أعمال الشغب التي وقعت في فرنسا يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر هي الأسوأ منذ عدة سنوات، وقد جاءت بعد أسابيع من المظاهرات التي أطلقها طلاب الثانويات احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة، وهي المظاهرات التي انضمت إليها النقابات والسترات الصفر احتجاجا على غلاء المعيشة وغياب العدالة الاجتماعية.

واتسمت الاحتجاجات الطلابية بالطابع السلمي، ولكنها بعض المواجهات مع رجال الشرطة الذين استخدموا خلالها القنابل المسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق المتظاهرين وخراطيم المياه، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف الطلاب، ومن بينهم من فقد يده، ومن تحطم فكه.

وأفاد المحامي آري أليمي أن الضحايا يريدون ملاحقة الشخص المسؤول عن الإصابات والأضرار الجسيمة، وهو وزير الداخلية لوران نونييز، وسيقومون، بالتالي، بإحالة القضية إلى "محكمة عدالة الجمهورية"، وهي المحكمة المختصة في نظر القضايا ضد أعضاء الحكومة.

محامو الجرحى يدينون استخدام الشرطة لأسلحة 

وأوضح أليمي أن الضحايا سيرفعون القضية بشكل جماعي "على خلفية الأوامر التي أصدرها باستخدام أسلحة كان يعرف أنّها تسبّب تشويها، وهي أسلحة كان يعرف أنّها مصنفة أسلحة حربية (في إشارة إلى القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين)، وكان يعلم أنّه لا ينبغي استخدامها في السيطرة على الحشود، كما أنه كان يعلم أنّها لا تُستخدم في أي دولة أخرى في أوروبا".

ويقول المحامون إن حوالي عشرة من موكّليهم وافقوا على التوقيع على الشكوى الجماعية أمام "محكمة عدالة الجمهورية".

وتفيد بعض التقديرات بأن الأسلحة التي استخدمتها الشرطة تسببت في إصابة 20 شخصا على الأقل، بينهم العديد من المراهقين، بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الطلابية.

وأفاد مصدر مطّلع على القضية بأنّ الشرطة فتحت 105 تحقيقات داخلية حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن اتهامات تتعلق باستخدام رجال الشرطة للعنف المفرط.

كما يجري حاليا 52 تحقيقا خاصا بالتظاهرات الطلابية، و48 تحقيقا حول أعمال العنف التي وقعت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وخمسة تحقيقات مرتبطة بتظاهرات 24 تشرين الأول/أكتوبر.