فرنسا: الحد الأدنى للأجور في قلب حركة الاحتجاج ومظاهرات العمال والموظفين

يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 12.31 يورو في الساعة، ما يعادل 1867.02 يورو شهريا قبل الخصومات، وحوالي 1477.93 يورو صافي بعد الخصومات.

وهو الدخل الوحيد المرتبط بنسبة التضخم، ويجري رفعه بنسبة ارتفاع التضخم في شهر يناير/كانون الثاني سنويا، وتقدر هذه النسبة حاليا بـ0.6٪، مما يعني عمليا مبلغا لا يتجاوز 10 يورو.

رفع الحد الأدنى للأجور بين الحكومة والنقابات

دفع تصاعد الحركات الاحتجاجية بالحكومة إلى بحث إمكانية رفع هذا الحد الأدنى وفقا لنسبة التضخم، فورا دون انتظار الموعد السنوي في يناير/كانون الثاني، وأن تتجاوز الزيادة نسبة التضخم، ولكن بفارق ضئيل، خصوصا وأنه لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور بصورة خاصة منذ عام 2012.

وهو ما علقت عليه النقابات بالقول "إننا لم ننزل إلى الشارع لنشحت بضع قروش".

في المقابل تطالب النقابتان الرئيسيتان CGT وCFDT بزيادة كبيرة تصل إلى 100 يورو صافية شهريا، بحيث تحدث تغييرا حقيقيا في مستوى المعيشة، وتشير النقابتان إلى زيادة على هذا المستوى ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد عموما لأنها ستساهم في رفع نسبة الاستهلاك.

وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة CGT، في حديث تلفزيوني "فرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجّلت أقل زيادة في حدّها الأدنى للأجور خلال السنوات العشر الماضية ... لقد أصبحنا الآن بلدًا منخفض الأجور"

زيادات عامة للأجور

ولكن أرباب العمل يرفضون إعادة التوزان لسلم الأجور برفع بقية الأجور عن رفع الحد الأدنى، مما أدى إلى أن الحد الأدنى للأجور، قانونيا، أصبح أعلى من الحد الأدنى في سلم الأجور في الكثير من الشركات

ويدفع هذا الموقف النقابات للمطالبة، مباشرة، بزيادات في الرواتب، ودعوا إلى البدء فورًا بمفاوضات بشأن الأجور في جميع الشركات والقطاعات المهنية، مؤكدين أنه، إذا كانت بعض الشركات الصغيرة لا تحقق نتائج تسمح لها بزيادة الأجور فإن الشركات المتوسطة والكبرى تحقق الأرباح اللازمة للاستجابة لهذه المطالب.