الرفض الإسرائيلي للخطة الأمريكية في غزة.. بين ترامب ونتنياهو ما يصنعه الناخبون

وفيما تصر إسرائيل على ألا يبدأ أي انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل ومتحقق منه، تقوم الخطة الأميركية على حل وسط يقضي بعملية متدرجة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي متزامن وانتقال السلطة إلى إدارة فلسطينية جديدة، غير أن خلف هذا الخلاف التقني ظاهريا، تبرز قضايا أكثر عمقا تتصل بمن سيحكم غزة، ومن سيضمن أمنها، ودور تركيا وقطر، ومستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وصولا إلى احتمال أن تفتح الترتيبات الجديدة مسارا نحو دولة فلسطينية يهدد مستقبل نتنياهو السياسي.

ويأتي رفض نتنياهو قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والتي توصف بأنها قد تكون من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ إسرائيل الحديث، بعد حرب غزة وحرب إيران والمواجهات مع حزب الله والتحولات التي طرأت على المجتمع والسياسة الإسرائيليين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما كانت العلاقة الوثيقة مع ترامب سابقا أحد أهم الأصول السياسية والانتخابية لنتنياهو، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه اليوم أمام مفارقة مختلفة قد يحتاج فيها إلى إظهار قدرته على تحدي أقرب رئيس أميركي إلى إسرائيل لاستعادة جزء من قاعدته اليمينية ومنع منافسيه في اليمين المتطرف من اتهامه بالخضوع لواشنطن.

ومع ذلك، لا تبدو إدارة ترامب حتى الآن مستعدة لتحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، فيما تشير قراءات إسرائيلية إلى احتمال استمرار إسرائيل عمليا في التفاوض داخل إطار الخطة التي ترفضها علنا.

الخلاف على غزة

ولا يبدو أن نتنياهو يرفض في الأساس مبدأ نزع سلاح حماس؛ ما يرفضه هو المقايضة الأميركية التي تجعل الانسحاب الإسرائيلي جزءا من عملية نزع السلاح نفسها.

وتريد إسرائيل نزعاً كاملاً للأسلحة الثقيلة والخفيفة وتفكيك البنية العسكرية والأنفاق، والتحقق من ذلك قبل أن يبدأ الجيش انسحابه، في المقابل، تقوم الخطة الأميركية على مراحل متبادلة يجري خلالها تسليم الأسلحة وتفكيك القدرات العسكرية بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي لا يزال الجيش يسيطر عليها.

وتنص الخطة الأمريكية على نزع سلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيلي على مراحل، بينما يرفض اليمين الإسرائيلي أي انسحاب متزامن قبل اكتمال نزع السلاح، كما تتضمن الخطة عناصر أكثر حساسية بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية، بينها تسليم الأسلحة إلى شرطة فلسطينية جديدة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ووجود مسار يمكن أن يقود في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية.

كما تتحفظ إسرائيل على حجم النفوذ الذي قد تحصل عليه قطر وتركيا في ترتيبات ما بعد الحرب، وعلى القيود المفروضة على قدرتها على ضرب مناطق تعتقد أن عناصر حماس لا يزالون ينشطون فيها.

وأكد الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هي "الطريق الوحيد للمضي قدما" في منع تكرار هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي حين بدأ "مجلس السلام" الذي يقوده ترامب خطوات لإنشاء قوة استقرار دولية، وأصدر أول عقد لبناء قاعدة تتسع لنحو 150 عسكرياً مغربياً، ضمن تصور أوسع لقوة دولية يمكن أن يصل قوامها إلى خمسة آلاف عنصر، فإن الخطة الأميركية شرعت عمليا بمحاولة بناء هندسة أمنية وسياسية جديدة لغزة، وليس فقط إنهاء الحرب، في وقت لا تبدو فيه إسرائيل مستعدة للانتقال من واقع تتحكم فيه عسكرياً بجزء كبير من القطاع إلى واقع أمني وسياسي جديد تشارك في إدارته مؤسسات فلسطينية ودول عربية وقوة متعددة الجنسيات، وتصبح فيه حرية العمل العسكري الإسرائيلي أكثر تقييدا.

انتخابات 27 أكتوبر.. نتنياهو بين ترامب وسموتريتش

لا يمكن فهم تشدد نتنياهو من دون الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

فالانتخابات الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر وحرب غزة الطويلة ستدور حول أسئلة تتجاوز هوية رئيس الوزراء المقبل إلى مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي، ومسؤولية الحكومة عن إخفاقات 2023، والعلاقة بين الدين والدولة، ومستقبل الضفة الغربية وغزة، وحدود التسوية مع الفلسطينيين، وشكل العلاقة مع الولايات المتحدة.

ويواجه ائتلاف نتنياهو القومي والديني وضعاً صعباً، فيما تشير استطلاعات إلى منافسة شديدة، وعدم وجود انتصار مضمون لأي طرف.

وتضغط الأحزاب الواقعة إلى يمين نتنياهو، وفي مقدمتها القوى المرتبطة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لمنع أي اتفاق يمكن تفسيره باعتباره انسحاباً إسرائيلياً قبل التفكيك الكامل لحماس، أو بداية مسار يؤدي إلى سيادة فلسطينية.

ورأت صحيفة هآرتس أن نتنياهو يحاول المناورة بين مطالب ترامب بالمضي نحو إعادة تأهيل غزة، وضغوط شركائه اليمينيين الرافضين لتقديم تنازلات، مع تأجيل القرارات الأكثر حساسية إلى ما بعد الانتخابات، وهذا يعني أن رفض الخطة لا يساوي بالضرورة قراراً نهائياً بإسقاطها.

وقد تكون استراتيجية نتنياهو الأكثر فائدة انتخابياً هي إبقاء المفاوضات قائمة، مع رفض الصيغة الحالية علناً والمطالبة بتعديلات وضمانات جديدة، بحيث يصل إلى انتخابات أكتوبر من دون أن يقدم لسموتريتش واليمين المتطرف مادة لاتهامه بالتنازل في غزة.

وقد ظهرت الحسابات الانتخابية نفسها في لبنان، حيث تريد واشنطن انسحابات إسرائيلية إضافية، فيما يبدي نتنياهو تردداً في الموافقة عليها قبل انتخابات أكتوبر.

وتظهر مفارقة لافتة في علاقة نتنياهو بترامب، فقد كان قربه الاستثنائي من الرئيس الأميركي، منذ ولاية ترامب الأولى، أحد أهم عناصر الصورة السياسية التي يقدمها للناخب الإسرائيلي، فهو رئيس وزراء يستطيع الوصول إلى البيت الأبيض وتحقيق مكاسب لإسرائيل من دون دفع أثمان سياسية كبيرة.

أما الآن، فقد يحتاج نتنياهو إلى استخدام تحدي ترامب نفسه لاستعادة الناخب اليميني.

ليست غزة وحدها.. إيران ولبنان خلافا حول معنى "النصر"

أزمة خطة غزة ليست أول احتكاك بين ترامب ونتنياهو خلال الأشهر الأخيرة، فقد ظهر خلاف أساسي حول موعد إنهاء الحرب على إيران.

 وكان أراد ترامب الانتقال من العمليات العسكرية إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز والضغوط الداخلية الأميركية، فيما تمسك نتنياهو بضمان عدم قدرة إيران على استعادة برنامجها النووي وقدراتها العسكرية.

وتكرر النمط نفسه في لبنان.

ففي مطلع يونيو/حزيران تدخل ترامب لوقف خطة إسرائيلية لقصف أهداف لحزب الله في بيروت بعدما هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، أبدى مسؤولون إسرائيليون مخاوف من أن التفاهمات الأميركية مع إيران بشأن لبنان تحد من حرية العمل العسكري الإسرائيلي وتمنح طهران نفوذاً أكبر في ترتيبات الملف اللبناني.

وتكشف هذه الملفات اختلافاً يتجاوز العلاقات الشخصية بين الرجلين إلى تعريف كل منهما للانتصار، وفي وقت يميل فيه ترامب لتحويل القوة العسكرية إلى ضغط، ثم إلى صفقة يمكن إعلانها انتصاراً والانتقال بعدها إلى ملف آخر، يفضل نتنياهو أن تؤدي القوة العسكرية إلى تغيير طويل الأمد في ميزان القوى، وإضعاف الخصم بصورة يصعب عكسها، مع احتفاظ إسرائيل بحرية التدخل إذا عاد التهديد.

حسابات واشنطن تتغير أيضاً.. إسرائيل في صلب الانتخابات الأميركية

في الجانب الأميركي، لا تجري هذه التطورات في فراغ انتخابي.

فإدارة ترامب تريد تحقيق اختراقات في الشرق الأوسط يمكن تسويقها، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنهاء الحروب وخفض أسعار الطاقة وتثبيت وقف إطلاق النار مع إيران وإعادة فتح طرق التجارة والطاقة، فيما تمثل انتخابات التجديد النصفي الأميركية عاملاً إضافياً يدفع البيت الأبيض إلى البحث عن نتائج قابلة للتقديم للرأي العام.

وفي الوقت نفسه، تشهد السياسة الأميركية تحولا أعمق في النظرة إلى إسرائيل مع اتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل، وهو انقسام ظهر بوضوح في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان، حيث أصبحت المساعدات الأميركية لإسرائيل، والإنفاق الكبير للجماعات المؤيدة لإسرائيل نفسه موضوعاً انتخابياً، بالتوازي مع تغيرات جيلية في المواقف الأميركية من الصراع.

في هكذا معادلة لا يحتاج ترامب إلى انتصار على نتنياهو بقدر حاجته إلى ألا يسمح لنتنياهو بإسقاط الاتفاق، وهو ما يفسر غياب الغضب الأميركي العلني حتى الآن رغم الرفض الإسرائيلي.

ورغم اللهجة الحادة، تبقى تسوية أميركية-إسرائيلية تحفظ ماء وجه نتنياهو السيناريو الأكثر ترجيحا في المرحلة الحالية.

ويمكن أن تقوم على تعديل تسلسل التنفيذ: تسلم حماس دفعات من الأسلحة، يجري التحقق منها دولياً، تنسحب إسرائيل من مناطق محددة، ثم تبدأ مرحلة جديدة من تفكيك الأنفاق والأسلحة والمنشآت العسكرية، يعقبها انسحاب إضافي، مع منح إسرائيل ضمانات أميركية وآليات للتعامل مع أي خرق.

واللافت أن بعض القراءات الإسرائيلية تذهب إلى أن إسرائيل قد تواصل عمليا التعامل مع إطار النقاط الخمس عشرة رغم رفضه سياسيا، ما يعزز احتمال وجود فجوة بين الخطاب العلني والمفاوضات خلف الأبواب المغلقة، لكن تقدما جوهريا في المشروع ليس متوقعا قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تشرين الأول، ما يجعل فرضية "شراء نتنياهو للوقت" أكثر قوة.

وإذا استمرت إسرائيل في الامتناع عن العودة إلى حرب شاملة، واستمرت الاتصالات حول النقاط الخمس عشرة وقوة الاستقرار والإدارة الفلسطينية، فقد يكون الطرفان قادرين على إدارة خلافهما حتى الانتخابات الإسرائيلية.

عندها يمكن لنتنياهو أن يدخل الحملة قائلا إنه أجبر واشنطن على تعديل شروطها ولم يسمح بانسحاب قبل نزع سلاح حماس، فيما يستطيع ترامب الإبقاء على مشروعه حيا إلى أن تتضح الخريطة السياسية الإسرائيلية الجديدة.

مالسيناريوهات؟

إذا نجح نتنياهو بتأمين أغلبية قادرة على تشكيل حكومة جديدة، فسيعود إلى طاولة التفاوض مع ترامب بتفويض سياسي أقوى، وقد يعتبر نتيجة الانتخابات تصديقا شعبيا على شروطه بشأن غزة، لكن أيضا قد يمنحه الفوز تحديدا مساحة أكبر لتقديم تنازلات تحت الضغط الأمريكي يصعب عليه تقديمها خلال الحملة.

أما إذا خسر نتنياهو ونجحت المعارضة في تشكيل حكومة، فقد تجد خطة ترامب نافذة جديدة للتنفيذ، خصوصا إذا جاءت الحكومة المقبلة أكثر استعدادا للقبول بانسحاب تدريجي مقابل نزع سلاح حماس وضمانات أمنية دولية، وقد يصبح الخلاف حول الدولة الفلسطينية وترتيبات اليوم التالي ودور السلطة الفلسطينية أكثر قابلية للتفاوض.

السيناريو الثالث، وربما الأكثر تعقيدا، فهو ألا تمنح الانتخابات أي معسكر أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة مستقرة، ما قد يدخل إسرائيل في أسابيع أو أشهر من مفاوضات الائتلاف، وربما حكومة انتقالية طويلة أو حتى انتخابات جديدة كما حصل في السنوات الأخيرة وهذا الاحتمال قد يكون الأسوأ بالنسبة إلى تنفيذ الخطة الأمريكية في قطاع غزة.