تمهيدا لبقاء طويل الأمد.. الجيش الإسرائيلي يشق طرقا عسكرية ويعزز مواقعه في جنوب لبنان

من جنوب لبنان، نرصد ما يفعله الجيش الإسرائيلي في القرى الحدوديّة، وعن ماذا تكشف خطواته؟

في قرى القطاع الغربي بدءا من دبل مرورا بمروحين والظهيرة ووصولا إلى الناقورة. أكثر ما يلفت الانتباه هو تنقل آليات الجيش الإسرائيلي وأفراده داخل البلدات الجنوبية أو ضمن طرقات جديدة مخصصة لحركتهم. أي أنهم يستحدثون أو يشقون طرقات جديدة عسكرية أو لوجستية يتحركون فيها أيضا

في أكثر من بلدة على طول الطريق، هناك قواعد عسكرية، هناك نقاط مراقبة في دبل مثلا والناقورة والمنصورة. هناك بوابات تفتح من قبل الجيش الإسرائيلي للعبور، وأيضا في الناقورة تم استبدال الحاجز اللبناني بالحاجز الإسرائيلي فضلا عن الأعلام الإسرائيلية والكتابات على الجدران.

لابد لكل عابر أيضا أن تستوقفه المساحات الكبيرة المجروفة من البلدات، منها مساحات كانت عبارة عن منازل تم هدمها بالكامل، ومنها ما كان مخصصا لملاعب كرة قدم مثلا، وهو ما يوحي بأن المعلومات المتداولة عن نية الجيش الإسرائيلي بإنشاء مهابط مروحيات هو أمر قد يكون صحيحا، مع الإشارة إلى أن أول مهبط مروحيات قد أنشئ بالفعل في القطاع الشرقي، عند الأطراف الجنوبية يحمر الشقيف لجهة الطيبة، وبالتالي كل هذه المساحات في أكثر من بلدة قد تكون مؤشر لأكثر من مهبط وليس فقط الاكتفاء بمهبط يحمر الشقيف.

بالطبع كل ما سبق ذكره من أعمال في بلدات القطاع الغربي يحدث في بلدات القطاعين الشرقي والأوسط، والهدف منها بحسب المراقبين العسكريين هي تسهيل تنقل الآليات وخطوط الإمداد وربط المواقع الإسرائيلية بعضها ببعض. إضافة إلى دعم الإنزال الجوي وتأمين إخلاء الجنود في المرحلة المقبلة عند أي طارئ.

نتحدّث عن القرى الحدوديّة، وفي هذا السياق، هناك 3 بلدات محاصرة لا يزال أهلها فيها (رميش، دبل وعين ابل)، وهناك قضيّة أثارت ضجّة في لبنان، تتعلّق باستدعاء كاهن بلدة رميش للتحقيق... ما الأسباب؟ وردود الأفعال المحليّة وفي لبنان عمومًا؟

ما حصل هو أنه تم استدعاء الخوري نجيب العميل إلى صيدا للتحقيق معه على خلفية عبارة تهكمية استنكارية قالها للقاضية جسيكا لحود عندما هاتفها لتأجيل قرار النيابة العامة في النبطية بهدم إحدى الغرف التي تم إنشاؤها في البلدة من دون ترخيص رسمي. وشرح لها أن الوضع لا يسمح باتباع الإجراءات القانونية في الوقت الحالي، وطلب منها أن تؤجل هذا القرار. قال لها بهذه العبارة إنه في حال أتى عناصر قوى الأمن الآن وهدموا الغرفة وتشاجروا مع صاحب البناء، "من يفك الشجار؟ ممن سنطلب ذلك.. من الإسرائيلي؟"، عندها اعتبرت هذا الكلام استقواء بالإسرائيلي وتهديد موجه لها. فادعت عليه وأحالت القضية إلى القاضية نجاة أبو شقرا في صيدا، وتم استدعاؤه للتحقيق.

أبناء رميش طبعا رفضوا هذا الإجراء رفضا قاطعا. ونفذوا وقفة تضامنية مع الكاهن الذي يعتبرون أنه وقف معهم في كل الظروف على مدى ستة وثلاثين عاما من خدمته.

البلدية أيضا أكدت وقوفها إلى جانب العميل وناشدت رئيس الجمهورية التدخل لمعالجة الإشكال.

القضية أخذت ضجة كبيرة وتفاعل معها عدد كبير من الأحزاب السياسية من الفاعليات الدينية والاجتماعية وأيضا ناشطين من مواقع التواصل الاجتماعي في كل لبنان. لذلك أمام هذا التضامن والضغط الشعبي وأيضا نداء البلدية، تابع رئيس الجمهورية القضية وأعاد القضاء النظر فيها. فتم استرداد الاستدعاء بحق الكاهن. تلاه بيان شكر من قبل بلدية رميش وفعالياتها وأهلها مجددين ثقتهم بالدولة اللبنانية.