"يهودت هتوراه" يعمق مأزق نتنياهو.. الحريديم يربكون حساباته وآيزنكوت يقتنص الفرصة

لم يعد التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتصراً على صعوبة تأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، بل بات يشمل أيضا قدرته على الحفاظ على تماسك معسكره اليميني والديني الذي استند إليه في الحكم. فقد كشف امتناع "يهدوت هتوراه"، الحزب الحريدي الذي يملك سبعة مقاعد في الكنيست، عن التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة، حجم الضغوط التي يتعرض لها تحالف نتنياهو، في وقت عززت فيه توصية القائمتين العربيتين بغادي آيزنكوت موقع منافسه في مشاورات تشكيل الحكومة.

ولا يعني هذا التطور أن الحزب الحريدي انتقل إلى معسكر المعارضة أو أعلن انسحابه النهائي من التحالف مع نتنياهو. لكنه يمثل انتكاسة سياسية له، لأنه يكشف أن أحد حلفائه التقليديين لم يعد مستعداً لمنحه دعماً غير مشروط في لحظة حاسمة من الصراع على تشكيل الحكومة.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات، حصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو على 27 مقعداً، فيما بلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها معسكره 53 مقعداً، مقابل 48 للأحزاب اليهودية المناهضة له، و19 للقائمتين العربيتين. ومع أن الليكود تصدر الأحزاب منفرداً، فإن معسكر نتنياهو بقي بعيداً عن عتبة الأغلبية المطلقة، البالغة 61 مقعداً من أصل 120. وتضع هذه النتيجة الرئيس إسحاق هرتسوغ أمام مهمة اختيار المرشح الأقدر على تشكيل الحكومة، في ظل غياب مسار مضمون أمام أي من الطرفين.

أزمة التجنيد تضرب أحد أعمدة التحالف

يقع ملف تجنيد الحريديم في قلب الأزمة بين نتنياهو وحلفائه الدينيين. فالأحزاب الحريدية تسعى إلى ضمان استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، أو إقرار تشريع يوفر حماية قانونية واسعة لهم. لكن هذا المطلب يصطدم بتصاعد الضغوط داخل المجتمع الإسرائيلي (حتى لدى قيادة الجيش) لتوسيع قاعدة التجنيد، مع اتهامات للائتلاف الحاكم بمنح معاملة تفضيلية للحريديم على باقي مكونات المجتمع الإسرائيلي.

ومن هنا، يتحول فشل الحكومة في تمرير تشريع يرضي الحريديم إلى تهديد لاستقرار التحالف، فيما قد تؤدي الاستجابة لمطالبهم إلى زيادة الاحتقان داخل قطاعات من المجتمع والجيش. ويكشف هذا المأزق حدود قدرة نتنياهو على استخدام التفاهمات والصفقات السياسية لتجاوز التناقضات بين شركائه.

"يهدوت هتوراه" و"شاس": مصالح مشتركة وحسابات مختلفة

لا تمثل الأحزاب الحريدية كتلة سياسية متطابقة في جميع مواقفها. فـ"يهدوت هتوراه" يمثل أساسا الحريديم الأشكناز، ويضم تيارات من بينها "ديغل هتوراه" و"أغودات يسرائيل"، فيما يستند حزب "شاس"، بقيادة أرييه درعي، أساساً إلى جمهور من الحريديم السفارديم والمزراحيم.

وعلى الرغم من اشتراك الحزبين في المطالبة بحماية الوضع الخاص لطلاب المعاهد الدينية، فإنهما لا يتصرفان بالضرورة وفق حسابات سياسية متطابقة. فقرار الامتناع عن التوصية بمرشح، الذي برز في مواقف مكونات "يهدوت هتوراه"، يكشف أن الولاء السياسي لرئيس الوزراء ليس مطلقا، وأن الحلفاء الدينيين مستعدون لاستخدام وزنهم البرلماني لانتزاع تنازلات.

هل يتصدع معسكر نتنياهو؟

لا تقتصر التناقضات على العلاقة مع الأحزاب الحريدية، بل تمتد إلى الشركاء القوميين المتشددين، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. فعلى الرغم من تقاطع هؤلاء مع نتنياهو والحريديم في عدد من القضايا السياسية والدينية، فإن أولوياتهم ليست واحدة. فبينما يركز الحريديم على حماية مؤسساتهم الدينية والإعفاءات والموارد المالية، يضع شركاء اليمين القومي قضايا الأمن والاستيطان والسياسات القومية في صدارة أجندتهم.

وقد استطاع نتنياهو، في مراحل سابقة، إدارة هذه التناقضات من خلال التفاهمات وتقاسم الموارد والمناصب، لكن خسارة معسكره أغلبيته البرلمانية تضيق هامش المناورة أمامه، لأن كل شريك بات يدرك أن مقاعده قد تكون ضرورية أو حاسمة في أي محاولة لتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، لا ينبغي مساواة هذه الأزمة بانهيار المعسكر اليميني، فالأدق حسب المراقبين هو اعتبار أن ما يجري يكشف تصدعاً في "الانضباط الائتلافي"، وتراجعاً في قدرة نتنياهو على ضمان اصطفاف جميع حلفائه خلفه في اللحظات الحاسمة.

معركة على قيادة المعسكر لا على رئاسة الحكومة فقط

تكشف الأزمة الحالية أن الصراع السياسي في إسرائيل لا يدور فقط حول هوية رئيس الحكومة المقبل، بل أيضاً حول قدرة كل معسكر على إدارة تناقضاته الداخلية. فنتنياهو، الذي تصدر حزبه النتائج، لا يمتلك أغلبية برلمانية، ويواجه ضغطاً من حلفائه الحريديين بشأن التجنيد. أما آيزنكوت، الذي يتقدم عليه معسكر نتنياهو في عدد المقاعد (دون احتساب القوائم العربية)، فلا يزال بحاجة إلى تحويل هذا التفوق الحسابي إلى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ.

في المحصلة، لا يشكل موقف "يهدوت هتوراه" دليلاً كافياً على انهيار معسكر نتنياهو، لكنه يكشف أزمة حقيقية في آلية إدارته. فملف التجنيد، الذي ظل لسنوات قابلاً للتأجيل أو التسوية، أصبح نقطة ضغط تهدد تماسك التحالف، فيما أتاح صعود الأحزاب العربية في البرلمان لآيزنكوت فرصة لم تكن متاحة بالقدر نفسه في السابق.

وعليه، فإن السؤال لم يعد فقط ما إذا كان نتنياهو قادرا على تأمين أغلبية لتشكيل الحكومة، بل ما إذا كان يستطيع الحفاظ على تحالفه من دون تقديم تنازلات قد تزيد الخلافات داخله. وفي المقابل، يبقى التحدي أمام آيزنكوت هو إثبات أن التفوق الحسابي الذي توفره أصوات الأحزاب العربية يمكن أن يتحول إلى أغلبية سياسية، لا أن يظل مجرد فرصة تفاوضية في معركة مفتوحة على جميع الاحتمالات.