سيناريو الخليل؟ شبهات تحيط باستيلاء مستوطنين على منازل فلسطينية في أريحا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن المستوطنين اقتحموا المنازل وحطموا أبوابها قبل وضع أيديهم عليها، رغم أنها كانت خالية من أصحابها وقت الاقتحام. وترافق ذلك مع انتشار للقوات الإسرائيلية في المنطقة وفرض قيود على وصول السكان إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.

وأثارت الخطوة انتقادات وتحذيرات في وسائل إعلام إسرائيلية، على خلفية الملابسات التي أحاطت بعملية دخول المستوطنين، والتناقض بين إعلان الجهات الاستيطانية شراء المنازل وبين نفي الجيش الإسرائيلي حصول العملية بتنسيق مسبق معه أو الحصول على إذنه.

الجيش الإسرائيلي: الدخول لم ينسق مسبقا

وفي تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الصحيفة إن حركة "نحالا" ومجلس "بنيامين" الاستيطاني أعلنا تنسيق عملية شراء ثمانية منازل بصورة سرية، ونقل عائلات مستوطنين إليها، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن دخول المستوطنين لم يجرِ بالتنسيق المسبق معه ولم يحصل على إذن، مشيراً إلى أن إجراءات الاستحواذ والآثار الأمنية المترتبة عليها تخضع للفحص من الجهات المختصة.

وقالت حنان غرينوود، المتحدثة باسم المجلس الإقليمي الذي يمثل المستوطنين في تلك المنطقة من الضفة الغربية، لفرانس برس إن العائلات انتقلت الأربعاء إلى ثمانية منازل تقع خارج الحدود البلدية لأريحا، قرب الموقع الأثري المعروف باسم "قصور الشتاء الملكية الحشمونية" والتي تعود إلى العصرين الحشموني والهيرودي.

و"نحالا" منظمة إسرائيلية يمينية تموّل إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وتدعو إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية لإسرائيل.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس مجلس "بنيامين"، يسرائيل غانتس، قوله إن الخطوة تندرج ضمن مساع لتغيير الواقع الذي أفرزته اتفاقيات أوسلو، في تصريح يعكس البعد السياسي والاستيطاني للعملية، ويتجاوز مسألة الإقامة في عقارات يدّعي المستوطنون شراءها.

وفي تقرير آخر نشرته الصحيفة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت إلى أن المنازل تقع على أراض أملاك دولة، وأن كيفية إتمام عملية الشراء التي أعلنتها "نحالا" لا تزال موضع تساؤل، في ظل عدم ملكية السكان الفلسطينيين للأرض.

وتعزز التقارير الإعلامية الإسرائيلية الشكوك بشأن قانونية الإجراءات التي رافقت إقامة البؤرة الجديدة.

سلطة الأراضي الفلسطينية: لا معاملات بيع رسمية

في المقابل، أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية في بيان صدر الخميس، أن الكشف الميداني الذي أجرته دائرة أملاك الدولة أثبت وضع المستوطنين أيديهم على مبان مقامة على قطعتي أرض في المنطقة المصنفة "ج"، ضمن الحوض رقم 6 في قرية الديوك التحتا، وأن الملف أُحيل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت السلطة أن القطعة رقم 14 تندرج ضمن أملاك الدولة، فيما تعود القطعة رقم 24 إلى أصحابها التاريخيين، وهي ملكية خاصة مسجلة بأسمائهم منذ ما قبل عام 1967.

وشددت على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تتعلق بالقطعتين لأي جهة، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تُجرِ أي معاملات عليهما، بسبب عدم توافر سجلاتهما الكاملة لديها.

ورفضت سلطة الأراضي الادعاءات المتعلقة بوجود عمليات بيع أو وكالات تخص العقارات، معتبرة أنها تندرج ضمن مخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان.

وكان محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل قد شكك في الرواية الاستيطانية بشأن شراء ثمانية منازل، وقال إن الأرض المستهدفة أملاك حكومية لا يجوز بيعها، وإن ما يُروّج له بشأن عمليات البيع يمثل، بحسب وصفه، تزويراً ودعاية استيطانية.

"السلام الآن": مخاطر إقامة جيب استيطاني داخل محيط فلسطيني

كما حذرت "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من تداعيات إقامة بؤرة استيطانية في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن وجود المستوطنين قرب المنازل الفلسطينية قد يؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات والاعتداءات والتهجير، فضلاً عن فرض قيود على حركة السكان.

وقالت الحركة إن نحو 30 مستوطناً وصلوا إلى الموقع، وأشارت إلى تقارير عن اعتدائهم على ناشطين إسرائيليين وسرقة ممتلكاتهما، وإطلاق النار على رجل فلسطيني وإصابته في ساقه. وحذرت من احتمال تكرار نموذج الاستيطان القائم في البلدة القديمة من الخليل، حيث يعيش 400 مستوطن وسط تجمع سكاني فلسطيني يبلغ 250 ألف نسمة، بما يستدعي وجودا عسكريا مكثفاً ويؤثر في حياة السكان وحركتهم اليومية.

وأشارت المنظمة إلى أنه سواء تمّت عملية بيع أو لا، فإن بوسع الحكومة الإسرائيلية أن تقرر السماح بإقامة المستوطنة من عدمه.

تصعيد استيطاني ومخاوف من تهجير السكان

وتأتي السيطرة على المنازل في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها منطقة أريحا والأغوار، حيث سبق أن تعرضت تجمعات فلسطينية لاعتداءات ومضايقات دفعت سكاناً إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم.

كما تعكس مخاوف من أن تتحول السيطرة على العقارات إلى خطوة لتثبيت بؤرة استيطانية دائمة، وتثير تساؤلات بشأن مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن منع الاستيلاء على الممتلكات والتحقيق في ادعاءات العنف والتزوير، بدلا من الاكتفاء بفحص إجراءات دخول المستوطنين.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي.