تجنيس أبناء السوريات ... مشروع يثير جدلا واسعا وأطفال المقاتلين الأجانب في قلب الانقسام

أعلنت قبوات، خلال حلقة نقاش حول الهوية القانونية في سوريا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن مقترح تعديل الجنسية السورية وصل إلى "مرحلة الإقرار".

وأوضحت الوزيرة السورية أنه لتحقيق ذلك، يشترط تسجيل الزواج رسمياً، وأن تكون الأم سورية بالأصل لا بالتجنيس، وألا يكون مقدم الطلب مداناً بجرائم، إلى جانب موافقة الجهات المختصة بعد استكمال الوثائق.

اقرأ أيضاالموناليزا خارج المنهاج وتماثيل فرعونية بملابس.. جدل واسع يطال تعديل المناهج السورية

من جانبها، أقرت عضو مجلس الشعب، نور عربو، في تصريحات إعلامية أن المشروع "لم يحل رسمياً إلى البرلمان، ولا يوجد موعد محدد لإقراره أو دخوله حيز التنفيذ، ما يعني أن الإعلان الحكومي لا يمثل إقراراً نهائياً للتعديل".

مطالب أممية بالمساواة

جاء إعلان الوزيرة غداة ورقة نشرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتابعة للأمم المتحدة، دعت فيها إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالجنسية والهوية القانونية، خصوصاً للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال الحرب.

وخلال جلسة جنيف، قالت عضوة اللجنة منية عمار إن غياب الهوية القانونية للأطفال "هو نتيجة بنيوية لتفاعل النزاع مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي" في ظل قانون الجنسية الصادر عام 1969، الذي يمنح الأب حق نقل جنسيته إلى أبنائه، بينما يقيد حق الأم.

مخاوف ديموغرافية

أثار المقترح تبايناً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر منح الأم السورية جنسيتها لأطفالها حقاً أساسياً تأخر إقراره، ومن يتخوف من انعكاساته على التركيبة السكانية والهوية الوطنية.

اقرأ أيضاأكراد سوريا: تاريخ من الحقوق المسلوبة

كما أثارت الشروط المقترحة تحفظات حقوقية، خصوصاً اشتراط تسجيل الزواج رسمياً، في بلد خلّفت فيه الحرب زيجات غير موثقة، وأطفالاً يواجهون صعوبات في إثبات النسب واستخراج الوثائق.

أبناء المقاتلين الأجانب في قلب الجدل

تركز جانب من الاعتراضات على السوريات اللواتي تزوجن بمقاتلين أجانب قدموا إلى البلاد خلال سنوات الحرب، وبينهم من قُتل أو فُقد أو تعذر توثيق زواجه، ما ترك أطفالاً يواجهون صعوبات في إثبات النسب والحصول على الوثائق، وسط مخاوف من حصول أبنائهم على الجنسية السورية.

وفي هذا السياق، كانت قبوات تطرقت في جنيف إلى أطفال مقاتلي تنظيم داعش، مؤكدة أنهم لم يختاروا آباءهم، وقالت: "إن إثبات الولادة والنسب والزواج والجنسية هي مسائل منفصلة، ولا ينبغي أن يؤدي تعذر إثبات إحداها إلى إلغاء وجود الطفل".

وتسائل ناشطون عن توقيت المقترح، وشككوا بأنه يستهدف منح الجنسية "لأبناء المقاتلين الأويغور والأوزبيك والشيشان"، وهو تفسير لم تدخل الحكومة السورية الجديدة في تفاصيله.

في المقابل، يرى مؤيدون أن حرمان الأطفال من جنسيات أمهاتهم بسبب هوية آبائهم يكرس التمييز. بينما تبقى الصيغة النهائية للمقترح غير معلنة.