العراق: اكتمال حكومة الزيدي.. هل جاء نتيجة تفاهمات غير مباشرة بين طهران وواشنطن؟

هل جرى استكمال حكومة علي الزيدي في إطار تفاهمات، ولو غير مباشرة، بين إيران والولايات المتحدة؟

شمل استكمال التشكيلة تعيين ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي في منصبي نائب رئيس الوزراء، وهما شخصيتان مقربتان من الفصائل المناهضة للوجود الأميركي والشخصيتان قريبتان من إيران.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن انتهاء الفيتو الأميركي على تعيين ليث الخزعلي، ما وضع حدا لأزمة الحقائب الشاغرة التي استمرت خمسة أشهر.

وكل المؤشرات السياسية تحيل إلى وجود تفاهم إيراني أميركي لدعم رئيس الوزراء العراقي في استكمال حكومته.

واعتبرت بعض القوى المنضوية في الإطار الشيعي أن تمرير تعيين ليث الخزعلي نائبا لرئيس الحكومة العراقية يمثل إشارة إيجابية إلى أن إيران والولايات المتحدة لا تريدان مواصلة صراع النفوذ بينهما في العراق.

وبحسب تقييم هذه القوى الشيعية، فإن اكتمال حكومة الزيدي، سواء جرى بتفاهم إيراني أميركي مباشر أو غير مباشر، قد يعني وجود أجواء تهدئة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.

وعلى النقيض تماما من التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بشأن حكومة الزيدي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة طالت بعضها مؤسسة مصرفية عراقية، بتهمة الارتباط بإيران. كيف نقرأ هذا التناقض في السلوك الأميركي في العراق؟

هناك تناقض واضح. فمن جهة، تقرر الولايات المتحدة تمرير شخصيات قريبة من إيران في حكومة الزيدي، ومن جهة أخرى، تفرض عقوبات على كيانات عراقية بتهمة التورط في تهريب الدولار الأميركي إلى إيران وإلى الفصائل العراقية.

القراءة الأولى لهذا التناقض تشير إلى أن الأميركيين اعتادوا التعامل بطريقتين مع الجانب العراقي؛ فتارة يستخدمون سياسة مرنة، وتارة أخرى يلجؤون إلى العقوبات. وهذا نوع من ممارسة الضغوط المزدوجة على بغداد.

أما القراءة الثانية، فتشير إلى أن واشنطن تتشدد في الملف الاقتصادي العراقي المتعلق بإيران، لكنها تتساهل في الملف السياسي العراقي المرتبط بها أيضًا. ويبدو أن الملف الاقتصادي يحتل أهمية أكبر في الحسابات الأميركية لمواجهة الإيرانيين مقارنة بالملفات السياسية.

ولاحظت بعض التقييمات العراقية أن الولايات المتحدة تتشدد بشدة في التعامل مع الملفات العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مثل ملف المصارف وتهريب الدولار الأميركي إلى إيران.

ويعتقد الأميركيون أن هذه الأموال تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، وتستخدم في تمويل حزب الله اللبناني وجماعات أخرى في الخارج مُدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. ولذلك، يجري التعامل بحزم مع هذا الملف مقارنة بالملفات السياسية.

بمعنى آخر، لا تبدي الولايات المتحدة أي تساهل إزاء أي ملف عراقي يشكل شريانا ماليا واقتصاديًا لإيران.