العراق: قضية معبر الشيب مع إيران.. أمر قضائي بتوقيف رئيس مجلس ميسان إثر تهديده بالعصيان

وكان عبد الحسن قد أمهل، الأحد، الحكومة الاتحادية ثلاثة أيام، أي حتى الخميس المقبل، لإعادة فتح المنفذ، محذراً من الانتقال إلى خيارات تصعيدية تشمل العصيان المدني وإغلاق الطرق الرئيسية، وصولا إلى ما وصفه بـ"فصل المحافظة عن جسد العراق" في حال عدم الاستجابة.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين، أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، بناء على توجيه الزيدي بفتح تحقيق معه وتهديده بإعلان العصيان المدني.

التحقيق والإجراءات القضائية

ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن التوجيه جاء بعد تصريحات اعتبرت تجاوزا للأطر الدستورية والقانونية، إضافة إلى استخدام "ألفاظ غير لائقة" لا تنسجم مع الموقع الرسمي لرئيس مجلس المحافظة.

اقرأ أيضاالعراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران "حتى إشعار آخر" وسط تقارير عن ضغوط أمريكية

وأكد البيان أن الزيدي شدد على ضرورة الالتزام بسيادة القانون، واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في معالجة الملفات الخدمية والإشكالات المحلية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية للجهات المختصة.

وأفادت تقارير محلية بأن محكمة الكرخ الثالثة أصدرت، الاثنين، أمر قبض بحق عبد الحسن بناءً على شكوى رفعها رئيس الوزراء، في تطور يوسّع المواجهة بين الحكومة المركزية ومجلس المحافظة.

الاحتجاجات في ميسان

خرج عشرات من سائقي الشاحنات في ميسان، الأحد، في وقفة احتجاجية ضد استمرار إغلاق منفذ الشيب، بمشاركة عبد الحسن، الذي أكد أن المجلس لن يقبل بما وصفه بالمساس بـ"قوة أبناء المحافظة".

كما قطع محتجون الطريق المؤدي إلى موقع شركات نفطية في المحافظة، في إشارة إلى اتساع رقعة الاعتراض المحلي وتحوله من مطالبة خدمية إلى أزمة سياسية بين بغداد وميسان.

ويأتي الاحتجاج بعد أن أغلقت الحكومة منفذ الشيب أمام حركة المسافرين والبضائع اعتباراً من 21 أكتوبر/تشرين الأول، ولغاية إشعار آخر، فيما عزت القرار إلى الحاجة لتحسين الجاهزية الفنية والتقنية للمنفذ ومراجعة إجراءاته التشغيلية.

مواقف الإطار التنسيقي

كشف الإغلاق عن انقسامات داخل الإطار التنسيقي العراقي، إذ تحدثت أنباء عن تلويح أعضاء في التحالف بمقاطعة اجتماعاته إذا استمر إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.

وفي المقابل، طالبت كتلة بدر النيابية، المنتمية إلى الإطار، الحكومة بالإسراع في إعادة فتح منفذ الشيب، محذرة من أن استمرار الإغلاق قد يفاقم الاحتقان الشعبي ويعمّق فجوة الثقة بين المحافظة والحكومة، وسط أضرار اقتصادية ومعيشية تمس المواطنين وحركة التجارة.

وفي خطوة معارضة داخل البرلمان، اعترض النائب محمد جاسم الخفاجي، من كتلة إشراقة كانون، على إجراء التحقيق مع عبد الحسن، معتبراً أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحية التحقيق مع سلطة رقابية منتخبة، وأعلن تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس المحافظة ومناقشة القضية.

أزمة تتجاوز المعبر

لم تعلن الحكومة حتى الآن موعدا لإعادة فتح المنفذ، فيما تظل مهلة عبد الحسن المنتهية يوم الخميس نقطة الاختبار الأولى لقدرة بغداد على احتواء التصعيد دون التراجع عن قرارها.

كما تحمل الأزمة بعدا إقليميا حساسا، بعد أن أبدت إيران استياءها من الإغلاق وقالت إنها لم تتلق إخطارا مسبقاً من بغداد، فيما أثار القرار تساؤلات حول أسبابه الأمنية والسياسية، بما فيها تقارير عن ضغوط خارجية على العراق، أمريكية تحديدا، لمراجعة منافذه الحدودية مع طهران.