آيزنكوت يطرح شروط تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هل يفتح الباب أمام مشاركة الأحزاب العربية؟

أعلن غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" ومنافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة المقبلة، أربعة شروط أساسية لقبول أي شريك في الائتلاف الحكومي الذي يسعى إلى تشكيله، في ظل تعثر جهود تشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية.

وتشمل الشروط التي أعلنها آيزنكوت: "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية. الالتزام بقيم وثيقة إعلان الاستقلال. وفرض الخدمة الإلزامية على جميع المواطنين الإسرائيليين، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية. بالإضافة إلى الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية، والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية والسياسية في قطاع غزة".

شروط لا تستبعد صراحة التعاون مع الأحزاب العربية

وقال زعيم حزب يشار إنه يعتزم، استنادا إلى هذه المبادئ، "حكومة صهيونية ذات طابع وطني ومؤسساتي، على أوسع نطاق ممكن". واعتبر أن كل عضو في الكنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ يُعد شريكاً محتملاً في الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة وأفضل لإسرائيل.

وأكد أنه سيعمل "بكل الوسائل من أجل التوصل إلى أوسع توافق وطني ممكن"، بما يتيح البدء بعملية الإصلاح وإعادة التأهيل، مشددًا في الوقت نفسه على أن "الحرب ضد أعدائنا لم تنته بعد، وأهداف الحرب لم تتحقق".

اقرأ أيضابعد الانتخابات.. إسرائيل بين حسابات تشكيل الحكومة واحتمال الحرب وتمسك نتنياهو بالسلطة

وجاء إعلان هذه الشروط في ظل المأزق السياسي الذي أفرزته نتائج الانتخابات، بعدما أخفق كل من معسكر آيزنكوت ومعسكر نتنياهو في الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا.

وفسّرت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية شروط آيزنكوت على أنها محاولة لتوسيع خياراته الائتلافية، ولا سيما أنها لا تستبعد صراحة التعاون مع الأحزاب العربية، خلافا لمواقفه السابقة الرافضة للاعتماد عليها في تشكيل الحكومة.

محاولة للخروج من المأزق السياسي

اقرأ أيضاالأنظار تتجه إلى هرتسوغ بعد تصدر نتنياهو من دون أغلبية.. ما دوره في تشكيل الحكومة؟

وفي هذا السياق، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" بأن آيزنكوت طلب دراسة إمكانية تشكيل حكومة لا يصوّت ضدها كل من القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، وحزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، ما قد يتيح قيام حكومة تستند إلى امتناع الحزبين عن معارضتها في تصويت الثقة.

وأشار التقرير إلى احتمال أن يكون طرح هذا السيناريو ورقة ضغط في المفاوضات مع نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة، وليس بالضرورة مؤشرًا على توجه آيزنكوت لاعتماده خيارا نهائيا.